بعد ساعات فقط من إعلانه وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، وقبل اليمين الدستوري، خرجت بوادر صراع وصدام مبكر بين أسامة هيكل الوزير الجديد للإعلام، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخرج رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتصريحات اعتبر فيها وزير الإعلام الجديد، وزيرًا بلا صلاحيات، مطالبًا رئيس الوزراء بتحديد اختصاصاته.
ومن المعروف أن من يدير ملف الإعلام في مصر خلال الفترة الماضية، هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، فبعد استحداث وزارة للإعلام هل تسحب اختصاصات مكرم ليقوم بها وزير الإعلام الجديد.
"مصر العربية" تستعرض اختصاصات كل من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام بهيئاته بحسب خبراء الإعلام في التالي:
مكرم محمد احمد، قال إن القانون لم يوضح اختصاصات وزير الإعلام الجديد، معتبرًا أنه ليس له علاقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة.
وأضاف مكرم في تصريحات صحفية، أن القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور أكد على وضع المجلس الأعلى والهيئتين، مستدركًا: "نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة".
صلاحيات محدودة لوزير الإعلام
وأعتبر الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن من يرى أن حل مشكلة الإعلام في مصر بتعيين وزيرًا للإعلام، فهو خاطئ، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يبقي على صلاحيات محدودة جدًا للوزير الجديد أسامة هيكل، خاصة في ظل وجود الهيئات والمجالس الإعلامية.
وأوضح : "دستور 2014 لا يمنع تعيين وزير إعلام وهذه حقيقة، لكن بعد وجود هذا الوزير، فإن الدستور لا يبقي له سوى صلاحيات محدودة جداً".
وتابع الخبير الإعلامي، وقال إن من ضمن الصلاحيات المحدودة لوزير الإعلام الجديد، هي اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها في المؤتمرات والمحافل ذات الصلة.
وبحسب الدكتور ياسر عبدالعزيز فأن من ضمن الصلاحيات هي الإشراف على هيئة الاستعلامات، أو ترشيح أسماء للرئاسة والبرلمان للتعيين في الهيئات الإعلامية الدستورية الثلاث.
تنظيم المشهد الإعلامي ليس من صلاحية وزير الإعلام
أما فيما يخص تنظيم المشهد الإعلامي، وضمان حريته واستقلاليته والتزامه المهني ومسؤوليته العمومية وتطوره، أكد عبدالعزيز، أن المنوط بذلك هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق المادة 211 من الدستور، وليس وزير الإعلام الجديد.
ماسبيرو والصحف القومية بعيدة عن وزير الإعلام
وحول إدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وماسبيروا، أكد أن المنوط بها أيضا هي الهيئة الوطنية للصحافة، وفق المادة 212 من الدستور، وإدارة الوسائل الإذاعية والتليفزيونية منوطة بالهيئة الوطنية للإعلام، وفق المادة 213، وليس لوزير الإعلام.
وتسائل الخبير الإعلامي، قائلًا: "بعد كل هذه الصلاحيات للمجلس الأعلي للإعلام وهيئاته فما الذي سيبقى لوزير الإعلام المنتظر ليفعله إذن؟"
دور تنسيقي
بدوره، قال الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن دور وزير الإعلام الجديد، سيكون تنسيقي بين الهيئات الصحفية والإعلامية، ويساعد بصورة كبيرة على ضبط المشهد، ووضع السياسات الإعلامية المختلفة، مؤكدًا على أهميته.
وأضاف سعده، في تصريحات صحفية، أن وجود الهيئات الإعلامية في القانون والدستور، لا يتعارض مع وجود وزير للإعلام، بل سيتم الإعلان عن مهامه وصلاحياته بشكل واضح، بما لا يتعارض أو يتداخل معها.
وكان مجلس النواب، وافق اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية.
وشمل التعديل الوزاري الجديد اليوم الأحد، وهو الأول للدكتور مصطفى مدبولي والخامس في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء وزارة الاستثمار، وتولي مسؤوليتها لرئيس الوزراء "مدبولي" بجانب مهامه كرئيس للحكومة.
كما شمل التعديل الجديد للحكومة، دمج وزارة الثقافة للآثار على أن يتولى شؤونها وزير الآثار خالد العناني، وكذلك استحداث منصب جديد جديد للإعلام على أن يتولى اسامة هيكل منصب وزير دولة للإعلام.
